به نقل از «ایران اکونومیست»

انشعاب‌های غیرمجاز؛ معضلی برای تامین پایدار آب

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۷۴۹۲

انشعاب‌های غیرمجاز یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که علاوه دامن‌زدن به بر تشدید کم‌آبی‌ها، حقوق مشترکان قانونمند را تضییع کرده و مشکلات تأمین آب را دامن می‌زند، معضلی که باید راهکاری اساسی برای رفع آن اندیشید.

به گزارش ایران اکونومیست، قرارگرفتن کشورمان در اقلیم آب‌وهوایی خشک و نیمه‌خشک محدودیت منابع آبی را برای ایران به دنبال دارد و بر همین اساس لزوم حفظ و صیانت از همین منابع محدود بیش‌ازپیش باید جدی انگاشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اعلام «فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب امسال نیز یک سال خشک دیگری در انتظار کشورمان است و از طرف دیگر با افزایش مصرف آب شرایط سخت‌تر شده است.

در این میان، توجه به هزینه‌های گزاف تأمین، تصفیه و توزیع آب شرب بهداشتی، اهمیت حفاظت و مدیریت آب شرب را دوچندان می‌کند.

یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های آب و فاضلاب برای ارائه خدمات بهتر و کیفی‌تر به مشترکان، وجود انشعاب‌های غیرمجاز آب است.

 باوجوداینکه سالانه هزینه‌های سنگینی برای تصفیه و توزیع آب شرب در شبکه‌های شهری و روستایی پرداخت می‌شود، اما قیمت پایین آب مصرفی مشترکان نیز مانع رفتار غیرقانونی و خلاف شرع و عرف استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب شرب نشده است.

استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب به اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای اطلاق می‌شود که بدون داشتن انشعاب مجاز و قانونی به مصرف آب از تأسیسات آبرسانی اقدام می‌کنند و یا با داشتن انشعاب، مصرفی مغایر با مقررات دارند.

این در حالی است که بر اساس فتاوی بسیاری از مراجع تقلید، استفاده غیرمجاز از آب، نا جایز و حرام اعلام شده است و قانون نیز استفاده غیرمجاز از آب را عملی غیرمتعارف و مجرمانه می‌خواند.

بر اساس ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب، به استفاده از آن اقدام و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط جرایمی برای متخلف در نظر گرفته شده است.

این جرایم عبارت‌اند از در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و در مصارف غیر خانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی و نیز در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا ۶ ماه محکوم می‌شوند.

همچنین بر اساس ماده ۲ این قانون، هر شخصی به هر طریق به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه‌گیری آب، مبادرت کند به‌نحوی‌که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت‌ماه محکوم می‌شود.

انشعاب گیری از خط انتقال یا شبکه توزیع، انشعاب گیری از شیرآلات خط انتقال یا شبکه توزیع، مصرف پشت کنتوری توسط مشترک، مصرف پشت کنتوری توسط ملک مجاور، مصرف با کاربری غیرمجاز، باز فروش غیرمجاز آب، جابه‌جایی، باز و بسته کردن، معکوس کردن یا حذف کنتور آب، نصب کنتور غیراستاندارد، تخریب یا شکستن شیشه و مکانیزم کنتور، دخالت در تنظیمات کنتور، استفاده مستقیم از پمپ به کنتور یا شبکه توزیع، فک پلمب کنتور، افزایش قطر کنتور یا افزایش سایز انشعاب گیری و برداشت غیرمجاز از شیر برداشت عمومی از روش‌هایی است که متخلفان برای استفاده غیرمجاز از آب به آن اقدام می‌کنند.

استفاده غیرمجاز از آب نه‌تنها موجب امکان آلودگی شبکه توزیع و کاهش طول عمر شبکه توزیع آب به علت سوراخ‌گیری غیراصولی می‌شود، بلکه هدررفت آب را افزایش داده و به دستگاه‌های اندازه‌گیری آب نیز خسارت وارد می‌کند.

این اقدام همچنین موجب اخلال در خدمات‌رسانی به سایر زون‌های شبکه به جهت افت فشار وارده به شبکه شده و میزان آب بدون درآمد را افزایش می‌دهد.

شرکت‌های آب و فاضلاب برای مقابله با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، گروه‌هایی را تدارک دیده‌اند تا با گشت‌زنی در محدوده‌های تعیین شده، انشعاب‌های غیرمجاز را شناسایی کنند تا ضمن قطع این انشعاب‌ها و یا تبدیل آنها به انشعاب مجاز، امکان این‌گونه استفاده‌های غیرمجاز را تاحدامکان کاهش دهند.

در این زمینه، سالانه هزاران انشعاب غیرمجاز در مناطق شهری و روستایی شناسایی و به رفع آنها اقدام می‌شود به‌گونه‌ای که در سال گذشته، به‌عنوان نمونه تنها در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ۳۰۵ انشعاب غیرمجاز شناسایی و با تبدیل آنها به انشعاب مجاز، ضمن کاهش هدررفت و جلوگیری از خسارت به شبکه بیش از ۴۵ میلیارد ریال از تضییع بیت‌المال جلوگیری شده است.

تلاش برای کاهش این معضل علاوه بر آنکه تأمین آب پایدار را ممکن‌تر می‌سازد حقوق سایر مشترکان را نیز حفظ خواهد کرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سرقت ، آبرسانی ، سرانه مصرف آب

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سرقت آبرسانی سرانه مصرف آب استفاده کنندگان غیرمجاز استفاده غیرمجاز از آب انشعاب های غیرمجاز شبکه توزیع بر اساس آب شرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۷۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای کسب درآمد پایدار در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر؛ اکبر محمدی در نشست اعضای شورای اسلامی شهر سنندج، با اشاره به وضعیت تورم و اشتغال در استان و شهر سنندج، اظهار کرد: نرخ تورم شهر سنندج و در کل استان کردستان موضوع ریشه‌ای و عمیق است، البته تورم ماهانه از مهرتا اسفند ماه سال گذشته کاهشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای کسب درآمد پایدار در شهرداری‌های استان تاکید کرد و افزود: در زمینه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قوانین مساعدت خواهد شد.

محمدی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها باید به سمت درآمد پایدار حرکت کنند و به اعتبارات و بودجه دولتی وابسته نباشند، گفت: توزیع هدفمند اعتبارات در قالب چارچوب‌های قانونی اولویت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان بیان داشت: در دو سال اخیر ارقام خوبی به شهرداری‌ها از محل اعتبارات عمرانی استان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: دستیابی به درآمدهای پایدار و مستمر به عنوان اصلی‌ترین نیاز شهرداری‌ها در استان باید مورد توجه قرار گیرد چرا که معتقدیم ایجاد ظرفیت لازم برای درآمد پایدار شهرداری‌ها به ویژه شهرداری مرکز استان ضروری است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این راستا آماده همکاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در پایان گفت: آلایندگی زیست محیطی کارخانه پتروشیمی باید بررسی شود و در این راستا دستگاه‌های متولی نیز باید پاسخگو باشند.

کد خبر 6095126